شاید ساده‌ترین تعریف اقتصاد مقاومتی شتاب دادن به چرخ‌های اقتصاد کشور باشد که مهم‌ترین مولفه موفقیت در آن مصرف کالای تولید‌شده در کشور است. تولید و مصرف کالای داخلی مشکل‌گشای بیکاری، صرفه‌جویی ارزی و افزایش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده حاصل از تولید است. مهم‌تر اینکه مصرف کالای داخلی موجب عزت ملی می‌شود که خط کش اندازه‌گیری آن عددی نیست. به همین لحاظ رهبر معظم انقلاب در روز کارگر سال گذشته و سال‌جاری استفاده از کالای خارجی را که تولید داخلی دارد «مطلقا» غیرمجاز دانسته‌اند.1و2
اقتصاد مقاومتی یعنی مصرف کالای داخلی به جای کالای وارداتی، نیاز به فرهنگ‌سازی بین مردم داشته و عامل اصلی اجرای آن دولت است زیرا تمام رسانه‌های سمعی و بصری را در اختیار دارد. متاسفانه دولت یازدهم و دولت‌های قبل از آن نه‌تنها در ارتقای فرهنگ مصرف کالای تولید داخل موفق عمل نکرده، بلکه شاهد واردات انواع کالای خارجی که مشابه آن در ایران تولید می‌شود هستیم.در مورد کالا‌های تولید داخل همواره موضوع «کیفیت» مطرح می‌شود. درحالی که در خصوص واردات دارو موضوع کیفیت از منظر علمی قابل طرح نیست زیرا تمام داروهای تولید داخل با کیفیت تعریف شده در فارماکوپه آمریکا یا اروپا تولید شده، تحت آزمایشات بسیار دقیق شیمیایی، فیزیکی و بیوشیمیایی قرار می‌گیرند. در مورد داروهای حساس، مطالعات بیوشیمیایی شامل مقایسه هم‌سنگی داروی تولید داخل با داروی برند (Brand) که اولین بار توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شده است...
طی مطالعات هم‌سنگی غلظت ماده موثره دارویی داروی تولید داخل با غلظت ماده موثره دارویی داروی برند در خون انسان بر حسب زمان اندازه‌گیری و مقایسه می‌شود و فقط در صورت یکسان بودن نمودار جذب داروی داخلی با داروی خارجی پروانه تولید و مجوز فروش به داروی تولید داخل داده می‌شود. نمودار‌های زیر نمایانگر هم‌سنگی داروی دفراسیروکس تولید داخل (هر قرص 500 میلی گرمی 3200 تومان) و داروی Exjade وارداتی
(هر قرص 500 میلی گرمی 22000 تومان) هستند.
یکسان بودن تمام مولفه‌های کیفی داروهای ژنریک با داروهای برند توسط سازمان غذا و داروی آمریکا برای آگاهی عموم در سایت این سازمان اعلام شده. 3 دقت بسیار بالا در تولید دارو در کشور و نظارت گسترده سازمان غذا و دارو موجب کیفیت داروهای تولید داخل طبق استاندارد‌های آمریکا و اروپا شده به طوری که نتایج آماری آزمایشات داروهای ایرانی که به صورت اتفاقی از داروخانه‌ها نمونه‌برداری شده و در اداره کل آزمایشگاه غذا و دارو آزمایش شده‌اند، موید کیفیت مورد تایید کیفیت داروهای ایرانی در حد کشور آلمان هستند.4
در حالی که صدور پروانه تولید داروهای داخل توسط سازمان غذا و دارو قائم به بررسی دقیق کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیوشیمیایی و شرایط تولید دارو بر اساس ظوابط بین‌المللی است5، متاسفانه شاهد واردات سالانه صد‌ها میلیون دلاری داروهای خارجی هستیم که در کشورمان نیز تولید می‌شوند.6 این دارو‌ها به صورت ساخته شده و نیمه‌ساخته به کشور وارد می‌شوند و در مورد دوم (نیمه‌ساخته) تحت بسته‌بندی ثانویه یا اولیه قرار می‌گیرند. حیرت‌انگیز است که این گونه بسته‌بندی‌ها به هر دلیل «تولید» تعریف شده و لذا از پرداخت تعرفه وارداتی معاف شده‌اند. در بسته‌بندی ثانویه قرص یا کپسول (بلیستر شده) یا دیگر فرمت‌های دارویی ساخته شده در خارج به کشور وارد می‌شوند و در کشورمان در قوطی مقوایی گذاشته می‌شوند. در بسته‌بندی اولیه، مواد متشکله دارو که از قبل مخلوط شده‌اند از خارج وارد شده و پس از تبدیل به قرص یا کپسول بلیستر شده و نهایتا در قوطی مقوایی گذاشته می‌شوند.
تاسف‌بار‌تر اینکه مجوز این گونه واردات تحت لوای «انتقال تکنولوژی» صادر می‌شود7 در حالی‌که بسته‌بندی اولیه و ثانویه مسبوق به سابقه بوده و از 50 سال قبل در کارخانه‌های داروسازی کشور انجام می‌شده‌اند. لذا نه‌تنها تکنولوژی به کشور منتقل نشده، بلکه دولت نیز از حقوق قانونی خود (تعرفه واردات) محروم و کارگر و کارشناس ایرانی از کار محروم شده‌اند زیرا فعالیت آنها محدود به بسته‌بندی شده. به علاوه، هیچ گونه مواد اولیه از 35 کارخانه داخلی تولید‌کننده مواد اولیه خریداری نشده زیرا تمام مواد به صورت ساخته‌شده یا نیمه‌ساخته به کشور وارد شده‌اند. شایان ذکر است که مواد اولیه تولید داخل سابقه صادرات به اروپا، کانادا و ژاپن را دارا هستند که موید کیفیت بسیار بالای این محصولات است لذا واردات آنها به کشور به صورت داروی ساخته‌شده یا نیمه‌ساخته بسیار تعجب‌انگیز است. حجم عمده این گونه واردات به کشورمان از شرکت‌های چند ملیتی (Brand Componies) انجام می‌شود لذا دارو با نام Brand و قیمت بسیار بالاتر از داروی مشابه داخلی به بازار عرضه می‌شود. متوسط قیمت این‌گونه داروهای Brand حدود 12 برابر مشابه داخلی آن است. 5 افزایش واردات و مصرف داروهای برند در کشور به خصوص در سال‌های اخیر در حالی انجام می‌شود که در تمام کشور‌های پیشرفته و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه جایگزینی الزامی داروهای ژنریک به جای داروهایی که به نام قانون
( MGS(Mandatory Generic Substitutio- شناخته می‌شود، اجرایی شده.13-8 طبق این قانون، در صورت وجود داروی ژنریک (منقضی شدن دوره مالکیت فکری) پزشک موظف به نسخه‌نویسی داروی ژنریک و دارو‌ساز موظف به نسخه‌پیچی داروی ژنریک است. سیستم MGS توسط سازمان بهداشت جهانی به تمام کشور‌ها قویا پیشنهاد شده 14 و حتی در کشور سوییس با سه غول بزرگ داروسازی چند ملیتی قانون MGS اجرا می‌شود. 15قانون MGS در سال 1982 در کنگره آمریکا به تصویب رسید.16 همچنین طبق این قانون شرکت‌های بیمه‌گذار فقط قیمت داروی ژنریک را پوشش می‌دهند و در نتیجه اجرای MGS در آمریکا در سال 2015 موجب صرفه‌جویی معادل 254 میلیارد دلار و در 10 سال گذشته 68/1 تریلیون دلار مصرف دارو در آن کشور شده. 17علیهذا در صورت تمایل بیمار به مصرف داروی برند پزشک و دارو‌ساز موظف به یاد‌آوری یکسان بودن کیفیت داروی ژنریک با داروی برند به بیمار هستند. با وجود مزایای بسیار زیاد MGS و جاری بودن آن در تمام کشور‌های پیشرفته و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، متاسفانه MGS هنوز در کشورمان به صورت قانون در‌نیامده و امید است که با تقدیم لایحه MGS توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن آن، کشورمان همانند دیگر کشور‌های پیشرفته جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون MGS بهره‌مند شود.
در تمام کشور‌های دنیا تنها ارگان رسمی تایید کیفیت دارو، سازمان ناظر بر داروی آن کشور است که با داشتن امکانات وسیع علمی پس از بررسی دقیق مولفه‌های شیمیایی، فیزیکی و بیوشیمیایی داروهای ژنریک پروانه تولید آنها را صادر می‌کند. به همین لحاظ در هیچ کشور پیشرفته‌ای با اظهار نظر‌ها شخصی و غیرمستند در خصوص کیفیت داروهای ژنریک مواجه نمی‌شویم زیرا در صورت مطرح شدن چنین ادعایی، شرکت‌های داروسازی و سازمان ناظر بر تولید دارو علیه مدعی اعلام جرم کرده و وی مجبور به اثبات ادعای خود در دادگاه خواهد بود. بدیهی است که اثبات ادعای مدعی بر اساس «تجربه شخصی» قابل تقدیم به محضر دادگاه نیست. چنین ادعایی باید بر اساس پروتکل‌های معتبرسازی شده، دارای ارزش آماری و مدون و بر اساس ادله علمی مطرح شود که مستلزم دارا بودن تمام امکانات علمی و پرسنلی سازمان ناظر بر دارو و شرکت‌های داروسازی ژنریک تولید‌کننده داروی مورد نظر خواهد بود. 18 لذا چنین ادعا‌هایی که قائم به تجربه شخصی مدعی باشد کاملا فاقد ارزش علمی است. 19 در نتیجه مدعی در نهایت محکوم شناخته شده و مجبور به پرداخت جریمه بسیار سنگین مالی به مدعی علیه‌ها خواهد بود. این خسارت در مرحله اول شامل زندان و از دست دادن تمام دارایی‌های مدعی به عنوان خسارت به مدعی علیه بوده و در مرحله دوم پس از پایان دوره حبس دربرگیرنده حداقل 50 درصد از درآمد مدعی تا پایان عمر وی است(Garnishment).
متاسفانه چنین ضوابط قانونی در ایران وجود ندارد و هر فردی با هر درجه‌ای از تخصص می‌تواند در خصوص کیفیت داروی تولید داخل اظهار نظر کند بدون اینکه الزام به اثبات ادعای خود داشته باشد. به همین لحاظ مشاهده می‌شود برخی پزشکان فقط داروی خارجی را نسخه‌نویسی می‌کنند و در نشریات نیز اظهار نظر‌های شخصی می‌کنند. بسیاری از داروخانه‌ها هم برای مارجین سود بسیار بالاتر ناشی از فروش داروهای خارجی (به طور متوسط 12 برابر قیمت داروی داخلی) را به بیمار توصیه می‌کنند و بعضا از تشبیه داروی تولید داخل به «گچ» هم ابایی ندارند. چنین اظهار نظر‌هایی توسط مردم عادی شاید قابل اغماض باشد، لکن افراد متخصص وظیفه وجدانی و اجتماعی در خصوص مستند بودن اظهار نظر‌های حرفه‌ای خود دارند.
بدیهی است که وقتی محصول داخلی از نظر کیفی و کمی مورد تایید سازمان ناظر بر دارو باشد، واردات همان محصول به کشور هیچ‌گونه همخوانی با روح اقتصاد مقاومتی نداشته موجب کاهش اشتغال، خروج ارز و از همه مهم‌تر خود‌باختگی می‌گردد. ظریفی که علاقه‌مند به تاریخ ژاپن است می‌گفت پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل بمباران‌های گسترده ژاپن توسط آمریکا، حتی یک شیشه در شهر‌های صنعتی آن کشور سالم نمانده بود. لکن مردم ژاپن سال‌ها از کاغذ روزنامه برای پوشاندن پنجره‌ها استفاده کردند و پس از چند سال ژاپن بهترین شیشه دنیا را تولید کرد که در بهترین دوربین‌های عکاسی دنیا (ژاپنی) هم استفاده شد. بنابراین فرهنگ‌سازی در خصوص کیفیت داروهای داخلی پیش‌نیاز اول اقتصاد مقاومتی است.
دنیای امروز، دنیای رقابت بی‌امان و قائم بر توان ملی کشور‌هاست. در واقع مزیت نسبی (ComparativeAdvantage) مربوط به کشور‌های در حال توسعه است ولی میدان عمل کشور‌های پیشرفته مزیت رقابتی(Competative Advantage) است. متاسفانه به دلیل نداشتن برنامه صنعتی بلندمدت و کوتاه‌مدت و اجرای ناقص برنامه‌های موجود، ما حتی در استفاده از مزیت نسبی کشورمان هم موفق عمل کرده‌ایم21و20. لکن حداقل در حوزه دارو، که کیفیت آن کاملا تعریف شده و مطابق با استاندارد‌های فارماکوپه اروپا یا آمریکاست، واردات آنچه با استاندارد‌های کیفی بین‌المللی به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود موجب خود‌باختگی و زمینگیر شدن فاز اول اقتصاد مقاومتی (فرهنگ‌سازی) می‌شود.
شایسته است دولت محترم توجه خاصی به بعد اصلی اقتصاد مقاومتی کرد و با در دست داشتن تمام امکانات سمعی و بصری کشور کمر همت به فرهنگ‌سازی استفاده از کالای تولید داخل ببندد، همان‌گونه که دیگر کشور‌های موفق در اقتصاد عمل کردند. این مهم می‌تواند در بخش دارو که کیفیت ان با مولفه‌های علمی بین‌المللی در فارماکوپه‌های معتبر دنیا تعریف شده آغاز شود. همچنین لازم است قوانین کشور در حوزه اظهار نظر‌های غیر‌علمی و غیرمستند مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت شکایت از مدعی توسط مدعی تمام دادگاه‌ها مدعی را ملزم به اثبات ادعای خود با ارائه مستندات علمی کند. و بالاخره، تصویب لایحه MSG در مجلس شورای اسلامی ایران را در ردیف کشور‌های پیشرفته در اقتصاد دارو قرار خواهد داد. در غیر این صورت کشور‌های خارجی و دلال‌ها برنده و مردم ایران، کارگران و متخصصان و صنعت داروسازی کشور بازندگان این کارزار خواهند بود.
*رییس هیات مدیره گروه دارویی اژند، عضو هیات علمی وابسته دانشگاه تهران و عضو مدعو شاخه شیمی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و دارای 20 سال سابقه کار در دانشکده شیمی دانشگاه تورنتو و صنعت دارو در کانادا و آمریکاست